Additional reserved powers were the administration and financing of civil security and emergency preparedness; mine clearance; the administration of public, State and socially owned property; the regulation of public and socially owned enterprises; the administration of railways, allocation of radio frequencies, and civil aviation; the civil registry database; the registration of habitual residents; the Housing and Property Directorate, including the Housing and Property Claims Commission; control over cross-border/boundary transit of goods; general powers, such as international relations; and the judiciary and the police (except for court administration, which was transferred to theDepartment of Judicial Administration in the Ministry of Public Services); and several economic areas, such as the Central Fiscal Authority, which worked alongside the new Ministry of Finance and Economy.
وكانت السلطات الإضافية التي احتفظ بها هي إدارة وتمويل الاستعداد لحفظ الأمن المدني ومواجهة حالات الطوارئ؛ وإزالة الألغام وإدارة الممتلكات العامة والحكومية والمملوكة اجتماعياً؛ وتنظيم المؤسسات العامة والمملوكة اجتماعياً؛ وإدارة السكك الحديدية؛ وتخصيص الترددات اللاسلكية والطيران المدني؛ وقاعدة بيانات التسجيل المدني؛ وتسجيل القاطنين الدائمين، ومديرية الإسكان والممتلكات، بما في ذلك لجنة مطالبات الإسكان والممتلكات؛ ومراقبة انتقال البضائع عبر الحدود والنقل العابر؛ والسلطات العامة مثل العلاقات الدولية والهيئة القضائية والشرطة (باستثناء إدارة المحاكم التي نقلت إلى دائرة الإدارة القضائية في وزارة الخدمات العامة)؛ وعدة مجالات اقتصادية مثل سلطة الضرائب المركزية التي عملت جنباً إلى جنب مع وزارة المالية والاقتصاد الجديدة.